نبذة تاريخية

نشأت فكرة إقامة الأكاديمية كمعهد إقليمي للنقل البحري في اجتماعات لجنة المواصلات بجامعة الدول العربية في 11 مارس عام 1970 بصدور قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 2631/1970 بدورته الثالثة والخمسين بالموافقة على إنشاء مركز إقليمي للتدريب على أعمال النقل البحري، وقد نص القرار على تكليف جمهورية مصر العربية نيابة عن الدول العربية بطلب معونة فنية من المنظمات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال النقل البحري.

وفى نهاية عام 1971 أوفدت الأمم المتحدة لجنة مشتركة من منظماتها المعنية لدراسة مدى احتياج المنطقة لهذا المشروع وقد أوصت بضرورة إنشاء معهد تدريب بحري إقليمي وتوفير المعونة اللازمة له ووافق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) على اعتماد مبلغ 3.2 مليون دولار على أن تساهم الدول العربية المشتركة بمبلغ 8.25 مليون جنيها مصريا على مدار خمس سنوات كما أوصت أيضا اللجنة بعد زيارة العديد من دول المنطقة باختيار مدينة الإسكندرية ذات المكانة الحضارية العريقة كمقر لهذا المشروع الهام من منطلق تميز موقعها الجغرافي الذي يتوسط المنطقة العربية ووفرة الكوادر المؤهلة.

كذلك أعد برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) وثيقة مشروع الأكاديمية العربية للنقل البحري بالإسكندرية رقم (REM/71L286/01/19) بالتعاون مع المنظمة الإستشارية البحرية للحكومات (IMCO) بصفتها وكالة منفذة للمشروع ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) بصفته وكالة مشاركة.

الأكاديمية العربية للنقل البحري

بدأت الأكاديمية نشاطها بمقر مؤقت بمدينة الإسكندرية (1) في 28 فبراير 1972 وتم تخصيص معونة فنية للمشروع لمدة خمس سنوات قدرها 2.3 مليون دولار على هيئة خبراء وبعثات ومعدات تدريبية ثم امتد المشروع سنتين مع زيادة الاعتماد المالي إلى 3.6 مليون دولار.

وقد أوفت جمهورية مصر العربية بالتزامها طبقا للبند الثامن في وثيقة المشروع والذي يحدد إسهامات الحكومات فقامت بتوفير مايلي:

·       الأرض المخصصة لمقر الأكاديمية الأول بمنطقة الطرح بأبي قير في مدينة الإسكندرية على مساحة 140 فدان.

·       المباني ومرسى الفلايك وعوامات الرباط.

·       الأثاث والتجهيزات ومعدات التدريب التي ليقوم برنامج التنمية للأمم المتحدة بتوفيرها

·       القوارب الشراعية وقوارب النجاة ولنش للتدريب على استخدام الرادار

·       سفينة التدريب "عايدة - 3" كلما كانت هناك حاجة لذلك

·       التسهيلات الخاصة بالنقل كسيارات نقل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس

كما تعهدت جمهورية مصر العربية بتغطية أي عجز في الإسهام الجاري للدول العربية المشتركة ضمانا لاستمرار المشروع في ضيافة مصر.

وفى عام 1972 قام معالي وزير النقل البحري المصري وقتذاك "اللواء بحري/ عبد المعطى إسماعيل العربي" بتوقيع الوثيقة تأكيدا على التزام جمهورية مصر العربية بصفتها الدولة المضيفة.

وفى التاسع من نوفمبر عام 1974 وقع ممثلو حكومات الدول العربية في مقر جامعة الدول العربية اتفاقية إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري والموضحة لالتزامات الدول العربية المشتركة في المشروع ثم صدر على أثر ذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 532 لسنة 1975 بالموافقة على الاتفاقية في 29 مايو 1975.

وعلى أثر إنشاء مصنع سماد اليوريا بجوار مقر الأكاديمية قرر وزراء النقل العرب نقل مقر الأكاديمية وتكليف مديرها ببيع مباني ومنشآت الأكاديمية في منطقة الطرح بالإسكندرية واختيار أرض بديلة وقرر مجلس إدارة الأكاديمية الموافقة على انتقال المقر الدائم للأكاديمية إلى أرض المنتدى بمنطقة أبى قير في الإسكندرية على مساحة 52 فدان وعلى أن تقوم جمهورية مصر العربية بإقامة المباني والمنشآت الجديدة بتكلفة قدرها أثنى عشر مليونا (12.296.000 مليون جنيه مصري) وهى حصيلة بيع موقع الأكاديمية بالطرح للقوات المسلحة لاستخدامها كمقر لكلية الدفاع الجوى.

وظلت الأكاديمية تمارس أنشطتها من خلال مقار مؤقتة متفرقة في مدينة الإسكندرية لحين انتهاء مقرها الدائم في أبى قير ولكنها أقامت بمواردها الذاتية مبناها الإداري في ميامى بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية على ربوة مساحتها 6330 مترا مربعا وبتكلفة تزيد عن مليون جنيه مصري (1.112.263 جنيه مصري) وقام بافتتاحه معالي وزير النقل والمواصلات المصري في 23 مارس 1985 ويضم إلى جانب المكاتب قاعة مؤتمرات مجهزة بالإضافة إلى مقر مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري والذي أنشئ في عام 1984 وكذلك جهاز الامتحانات الذي أنشئ في عام 1979 وتقدر الآن قيمة المبنى بعشرة ملايين جنيه مصري على وجه التقريب.

وفى عام 1979 قررت الأكاديمية إنشاء جهاز الامتحانات لتأهيل الربابنة والضباط والمهندسين البحريين للحصول على شهادات الأهلية للعمل على ظهر سفن أعالي البحار وقامت الأمم المتحدة بتوفير الحاسب الآلي لحفظ أسئلة الامتحانات وإجاباتها النموذجية وتجددت معونة الأمم المتحدة تحت نظام المشاركة في التمويل حتى نهاية عام 1986 في إطار حرص الأكاديمية الدائم على استمرار علمي الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية International Maritime Organization خفاقين إلى جانب علم جامعة الدول العربية.

وعلى إثر قيام جمهورية مصر العربية بتوقيع اتفاقية السلام بكامب ديفيد عام 1979 وصدور قرارات مؤتمر قمة بغداد تم نقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس ومن ثم نقل مقر الأكاديمية إلى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وتوقفت إسهامات الدول العربية باستثناء دولة السودان قد أصبح مطلوبا من الأكاديمية في ظل هذا الموقف إدارة أنشطتها واستمرار خدماتها وإعادة بناء مبانيها وتجهيزها في الموقع الجديد دون أية موارد عربية.

وفى الوقت الذي توقع فيه الجميع عجز الأكاديمية عن الاستمرارية على النحو السالف، فقد كان لإصرار جمهورية مصر العربية ودعمها المستمر الفضل الأول في الحفاظ على هذا الصرح الكبير وكانت نقطة التحول التاريخية في مسيرة الأكاديمية هي قرار جمهورية مصر العربية بدعم واستمرار الأكاديمية وتحمل تكاليف بناء موقع الأكاديمية الجديد.

ويرجع لهذا الموقف الحضاري من قبل جمهورية مصر العربية الفضل الأول في استمرار هذا الصرح الكبير والحفاظ عليه لصالح الدول العربية.

وفى أكتوبر 1981 تم تشكيل اللجنة المؤقتة المخولة بسلطات مجلس الإدارة برئاسة معالي المهندس سليمان متولي وزير النقل والمواصلات بجمهورية مصر العربية لتباشر مسئولياتها وفقا لما تضمنته اتفاقية إنشاء الأكاديمية الموقعة من الدول العربية الأعضاء وطبقا لوثيقة المشروع الموقعة مع الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية.

وبهمة الرجال بدأت المرحلة الشاقة التي تجلت فيها الجهود المخلصة للعاملين بالأكاديمية حفاظا على هذا الصرح العربي.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة متخصصة فى النقل البحرى"

في سبتمبر عام 1994 وإزاء تناقص أعداد الدارسين المقبلين على العمل في قطاع النقل البحري والارتفاع الكبير في تكاليف التعليم والتدريب البحري واتجاه الأساطيل العربية وملاك السفن إلى العمالة الأسيوية منخفضة التكاليف وفى ظل تطبيق سياسة التمويل الذاتي التي أقرها مجلس وزراء النقل العرب في نوفمبر 1989 بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة كان لزاما على الأكاديمية أن تبحث عن مصادر تمويل من خلال أنشطة جديدة ومسارات مستحدثة لتحافظ على نشاطها الأساسي في دعم خدمة التعليم والتدريب البحري في مواجهة متغيرات الواقع العربي والعالمي وكان توسع الأكاديمية في مجال الهندسة وإدارة الأعمال في إطار إيمانها الكامل بتقديم نوعية متميزة من الخدمات التعليمية والتدريبية معتمدة في ذلك على نقاط القوة فيها وعلى سمعتها العربية والدولية في الإتقان.

واستلزمت تلك التغييرات تعريض مسمى الأكاديمية وتوسيع مجالاته ليمثل نقطة جذب للدارسين وليضمن مصادر التمويل المطلوبة لدعم التعليم البحري المرتفع التكاليف وليعكس الواقع الذي تعيشه الأكاديمية فأصبح مسماها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة متخصصة في النقل البحري" وتم معادلة الشهادات التي تمنحها بمثيلاتها التي تمنح في جامعات جمهورية مصر العربية وحصلت على الاعتراف العربي والدولي من واقع تميزها الرفيع والمشهود له.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وفى خلال خمس سنوات منذ عام 1991 حتى عام 1996 تميزت خدمات التعليم والتدريب البحري من خلال الدعم المستمر لوزارة النقل والمواصلات بجمهورية مصر العربية وحصلت الأكاديمية في عام 1992 على أحدث سفينة للتدريب "عايدة -4" كمنحة من الحكومة اليابانية وهى بهذا الإنجاز تكون قد أضافت إلى رصيد جمهورية مصر العربية في دعمها لمجالي التعليم والتدريب البحري.

ونتيجة تميزها وسمعتها على المستوى الدولي، حصلت الأكاديمية في عام 1994 على أحدث مجمع للمحاكيات في العالم تم تنفيذه على مرحلتين كمنحة من الحكومة الأمريكية وامتد التعاون مع الجانب الأمريكي لإنشاء مركز متطور لنقل التكنولوجيا، وأصبحت الأكاديمية قادرة على أن تتبوأ مكانتها على المستوى الدولي وتخطت مرحلة الإقليمية إلى آفاق العالمية في ظل امتلاكها لأحدث سفينة تدريب وأحدث مجمع للمحاكيات بالإضافة إلى عدد الفرص الدراسية التي وفرتها وتخطت المائة وعشرين ألف فرصة في ذلك الوقت لأبناء أكثر من 58 دولة الأمر الذي أثمر عن اختيار كلية النقل البحري والتكنولوجيا بواسطة البنك الدولي في مناقصة محدودة لتطوير التعليم البحري في بنجلاديش من بين أربعة هيئات عالمية تمثل التجمع النرويجي السويدي والمجموعة الهولندية والمجموعة الدنمركية وكان هذا في حد ذاته إنجازا مرموقا وتم اختيار عرض الأكاديمية كأفضل العروض الفنية والمالية لتنفيذ هذا المشروع الدولي الكبير والذي وضع الأكاديمية في قائمة بيوت الخبرة في مجال النقل البحري لدى البنك الدولي والمجتمع البحري العالمي.

وفى شهر أكتوبر عام 1996 أصبح من الأهمية بمكان بعد اجتياز الأكاديمية للعواصف العاتية وتثبيت أقدامها فى مجال العلوم والتكنولوجيا للهندسة والإدارة أن تستثمر إنجازها في مجال النقل البحري بتعديل مسماها من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة متخصصة في النقل البحري" إلى مايبرز النقل البحري في صلب المسمى ليكون "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".